صربيا.. إصابة 64 عضوا بالحزب الحاكم في اعتداءات شنها المتظاهرون

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إصابة 64 عضوا في حزب "التقدم" الحاكم و16 شرطيا بينهم 2 في حالة خطرة، خلال اعتداءات المتظاهرين الليلة الماضية على مقار الحزب في عدة مدن بالبلاد.

تحميل الفيديو

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الداخلية: "64 من المصابين كانوا في مقر الحزب على جادة التحرير في مدينة نوفي ساد، وقوات الأمن تدخلت في اللحظات الأخيرة لتأمين وصول سيارات الإسعاف، بعد أن حاول المحتجون اقتحام المبنى حيث واجهت الشرطة مقاومة شديدة".

وأشار إلى أن عدد المشاركين في الاحتجاجات لم يكن كبيرا على مستوى البلاد، وأن نحو 3084 متظاهرًا تجمعوا في بلغراد وضواحيها، و1695 في نوفي ساد.

وأكد أن جميع المشاركين في أعمال الشغب سيتم تحديد هوياتهم واعتقالهم خلال 48 ساعة، وستُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت مدن عدة بينها نوفي ساد، وبلغراد، ولازاريفاتس، وبانتشيفو، وكرالييفو، اشتباكات أمام فروع حزب التقدم الصربي، حيث تطورت التظاهرات إلى عنف واستهداف مقار الحزب الحاكم.

ولفت وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش إلى أن الحادث الأكبر وقع في نوفي ساد، مؤكدا أن قوات الأمن ستحاسب كل من تورط في الاعتداءات.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات انطلقت ليل الأربعاء في مدينتي فرباس وباتشكا بالانكا، حيث طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة.

وأكد رئيس حزب التقدم الصربي ورئيس الوزراء السابق ميلوش فوتشفيتش أن مؤيدي الحزب لن يتسامحوا بعد الآن مع الهجمات على مقاره، وستكون هناك "ردود فعل متناسبة" ضد أي مهاجمين.

تجدر الإشارة إلى أن جذور هذه الموجة من الاحتجاجات تعود إلى 1 نوفمبر 2024، عندما انهار سقف مظلة في محطة السكك الحديدية بمدينة نوفي ساد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.

وأعقب الحادث تحقيقات واسعة، أسفرت في 1 أغسطس عن اعتقال 12 شخصًا، بينهم وزير البناء والبنية التحتية السابق توميسلاف موميروفيتش، وخلفه غوران فيسيتش، الذي كان يخضع للعلاج في المستشفى وقت القبض عليه.

ومن بين المعتقلين أيضًا مساعدة فيسيتش السابقة أنيتا ديموفسكي، والمدير السابق لمؤسسة "بنية السكك الحديدية" نيبويشا شورلان، إضافة إلى مسؤولين ومقاولين. ووجهت إليهم تهمة التسبب في ضرر مالي بلغ 115.5 مليون دولار، من خلال عقد إعادة تأهيل المحطة الذي وُصف بأنه مليء بالمخالفات.

وفي تطور لاحق، وجهت النيابة العليا في نوفي ساد في 30 ديسمبر 2024 اتهامات إلى غوران فيسيتش و12 آخرين، بينما نشرت الحكومة آلاف الوثائق المتعلقة بمشروع إعادة التأهيل في محاولة لتعزيز الشفافية.

ورغم دعوات قيادة البلاد إلى حوار وطني، تظل المعارضة متمسكة بمطالبها، فيما وصفت وسائل إعلام حكومية بينها "فيشيرني نوفوستي" و"إنفورمر" التحقيقات القضائية بأنها "محاولة انقلاب مدعومة من أطراف أوروبية".