"ديلي ميل": أسانج وخطيبته يقاضيان وزير العدل البريطاني

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج وخطيبته، أقاما دعوى قضائية على وزير العدل البريطاني دومينيك راب ورئيس سجن بيلمارش حيث يقبع أسانج، بعد منعهما من الزواج.

إقرأ المزيد

محامو أسانج يحذرون من احتمال انتحاره إذا سُلم للولايات المتحدة

وحسب الصحيفة البريطانية، فإنه يخشى أسانج وخطيبته سليلا موريس أن تكون العقبات التي تضعها السلطات البريطانية على زواجهما مرتبطة بـ"حرب سياسية" ضد مؤسس موقع "ويكيليكس".

ذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن مسؤولين أمريكيين ووكالة المخابرات المركزية ناقشوا إمكانية اغتيال أسانج عام 2017 بينما كان مختبئا في السفارة الإكوادورية في لندن. في الوقت نفسه، تم التخطيط لاختطاف أسانج من البعثة الدبلوماسية أو القبض عليه إذا حاول الهروب سرا.

وقالت موريس: "الزفاف سيكون لحظة سعادة، وقليلا من الحياة الطبيعية في ظروف جنونية. يحتاج جوليان إلى ما يمكن التمسك به لأن الحياة اليومية تمثل صراعا بالنسبة له في سجن بيلمارش، ومستقبله يحيط به كثير من الغموض".

ويكافح الاثنان من أجل الحصول على إذن بتسجيل زواجهما منذ مايو 2021، عندما طلبت خطيبة أسانج من كاهن السجن تنظيم الحفل لكن دون جدوى. ثم راجعت موريس مكتب مدير السجن في 7 أكتوبر للحصول على إذن بالزواج، لكن لم تتلق أي رد أيضا.

إقرأ المزيد

واشنطن تتعهد للمحكمة البريطانية التي تنظر في تسليم أسانج بحسن معاملته

في دعواهما اتهم أسانج وخطيبته راب ورئيسة بيلمارش جيني لويس بإساءة استخدام السلطة، و"السلوك غير العقلاني وغير العادل"، وكذلك حرمانهما وأطفالهما من حقوقهم المشروعة.

وقالت لويس إنها اضطرت لإحالة طلب الزواج إلى مكتب المدعي العام، لكن محامي موريس وأسانج اعتبروا هذا التصرف "غير مناسب"، مشيرين إلى أنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضد أسانج في بريطانيا.

وأسانج (50 عاما) وموريس (38 عاما) مرتبطان بالخطوبة منذ 5 سنوات، وهما من الكاثوليك الملتزمين.

تصر موريس على أن زواجهما لن يكون له أي تأثير قانوني في قضية تسليم أسانج لأن حقه في الحياة الأسرية في المملكة المتحدة تحدده حقيقة أن ابنيهما غابرييل (4 أعوام)، وماكس (عامان) مواطنان بريطانيان. لدى موريس أيضا حق الإقامة، حيث عاشت في بريطانيا لمدة 20 عاما، رغم أنها ولدت في جنوب إفريقيا.

ويلاحق أسانج في الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة تتعلق بنشاطات واشنطن العسكرية والدبلوماسية.

وتنظر محكمة لندن العليا في طعن تقدمت به الحكومة الأمريكية ضد قرار القضاء البريطاني، عدم تسليم أسانج لواشنطن.

المصدر: "ديلي ميل"