الاتفاق النووي الأمريكي السعودي يتجاوز مجرد الطاقة النووية

تقترب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من حقبة جديدة من التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية. إلا أن احتمال مساعدة واشنطن للرياض في تطوير قطاعها النووي أثار تساؤلات حول انتشار الأسلحة النووية، وتخصيب اليورانيوم، والعلاقة الأمريكية السعودية بشكل عام.

وفي حلقة جديدة من بودكاست "3 أسئلة" التابع لمجلة "ذا ناشونال إنترست"، يتناول بول سوندرز، رئيس مركز "سنتر فور ذا ناشونال إنترست"، اتفاقية التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية.

وقد تفتح هذه الاتفاقية آفاقا جديدة أمام الشركات النووية الأمريكية والاستثمارات، بينما تمنح واشنطن دورا أكبر في تطوير قطاع الطاقة النووية السعودي. ومع ذلك فإن احتمال تخصيب اليورانيوم مستقبلا في السعودية يضمن بقاء مخاوف عدم الانتشار النووي محورا أساسيا في الاتفاقية.

تأتي هذه الاتفاقية أيضا في لحظة حاسمة بالنسبة للشرق الأوسط. فقد أشار الرئيس دونالد ترامب إلى ربط التعاون النووي بتطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، في حين أثارت الحرب مع إيران تساؤلات جديدة لدى دول الخليج حول التزامات الولايات المتحدة الأمنية. وتجعل هذه الضغوط مجتمعة الاتفاق النووي جزءا من نقاش أوسع بكثير حول علاقة واشنطن بالرياض ودور الولايات المتحدة في المنطقة.

إن السابقة التي ترسيها هذه الصفقة مهمة؛ إذ من الإيجابي أن تُتاح لصناعة الطاقة النووية الأمريكية فرصة التصدير، ومن مصلحة الولايات المتحدة الوطنية أن توفر الشركات الأمريكية طاقة نظيفة ومستمرة وموثوقة تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم. ولكن إذا وافق الكونغرس، فقد تُعمّق هذه الصفقة التصدعات في أسس النظام النووي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتمثل هذه الصفقة نهجا مغايرا لإجراءات منع الانتشار النووي الصارمة التي أصرّت عليها الولايات المتحدة في الماضي عند تصدير الطاقة النووية. كما أن هذه الصفقة لا تزال تفتقر إلى الشفافية الكاملة، الأمر الذي يثير الشكوك دائما.

وقد سمحت اتفاقيات التعاون النووي المدني الأمريكية، في الماضي، باستخدام التكنولوجيا النووية بشكل سلمي لأغراض الطاقة والطب والبحث العلمي دون الحاجة إلى مرافق تخصيب المواد النووية. فمستويات التخصيب التي تقل عن 5% تقريبا هي كل ما هو مطلوب لتوليد الطاقة؛ أما إذا تم التخصيب إلى مستويات عالية، فمن المرجح أن يتم استخدامها في التسلح. وقد دأبت السياسة الأمريكية تاريخيا على الحد من التخصيب ومطالبة الدول التي لديها برامج نووية سلمية بالانضمام إلى نظام دولي للمراقبة والتفتيش.

لقد تطوعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالالتزام بأشد أنظمة الضمانات صرامة عند صياغة اتفاقيتها مع شركة أمريكية لتزويد محطة طاقة نووية في الإمارات عام 2009. واليوم، يُستمد 25% من الكهرباء في الإمارات من الطاقة النووية. أما هذه الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية فلا تفي بهذا المعيار، ويبدو أنها تُبقي على خيار تخصيب المواد الانشطارية في المستقبل.

كما أن المعيار لا يتضمن الضمانات الأكثر صرامة المتمثلة في عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي - والتي من شأنها طمأنة المنطقة والعالم بأن البرنامج لا يزال سلميا. ويبدو أن الاتفاق ينص على ضمانات ثنائية بدلا من ضمانات دولية، وليس من الواضح كيف ستعمل هذه الضمانات أو ما إذا كانت ستوفر نفس مزايا الطمأنينة التي توفرها عمليات التفتيش الدولية.

إذا تمت الصفقة، فهل ستخضع لإشراف الكونغرس؟

إن ربط البيت الأبيض المتأخر للصفقة بتطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل قد يعرقل مراجعتها في الكونغرس، ما يعني أنها قد تشكل عائقا كبيرا أمام إقرارها. وعند عرض الصفقة للمراجعة، هناك احتمال أن يبدي الكونغرس القادم -المنتخب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر- رأيه فيها. وبمجرد إحالة الصفقة، أمام الكونغرس 90 يوم عمل للنظر فيها. وسيتطلب الأمر أغلبية ساحقة لتجاوز حق النقض (الفيتو) لإيقافها.

وعند النظر في الصفقة، يتعين على الكونغرس الموازنة بين مصالح الشركات الأمريكية والتصميم الحديث والسلامة والأمن التي يوفرها الموردون الأمريكيون، وبين سياسة الولايات المتحدة الراسخة في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية. وتشير تقديرات القطاع إلى أن الولايات المتحدة قد تكسب 12,500 وظيفة جديدة [ملف PDF] على مدى 25 عاما إذا تمت الصفقة.

من جهة أخرى، هناك 144 دولة حول العالم وقعت على البروتوكول الإضافي - فلماذا لا تكون السعودية من بينها؟ (ملاحظة: وقّعت إيران على البروتوكول الإضافي لكنها علّقت تنفيذه في أوائل عام 2021). وإذا حصلت السعودية على هذه الاتفاقية، فهل تسعى الإمارات إلى تخفيف مماثل؟ وماذا عن الدولة التالية التي تسعى الولايات المتحدة إلى التصدير إليها؟

إن الأمر قد يصبح منحدرا زلقا نحو امتلاك المزيد من الدول للمواد النووية في غياب التدابير التي أبقت العدد الإجمالي للدول الحائزة للأسلحة النووية عند 9 دول فقط. كما أن انتشار المزيد من المواد النووية دون رقابة في جميع أنحاء العالم قد يؤدي إلى حوادث ومخاطر أمنية وانتشار أوسع للأسلحة النووية.

كيف يتأثر وضع إيران في هذا السياق؟

أوضحت السعودية أن خططها مرتبطة بوضع الملف النووي الإيراني. وقد صرّح القادة السعوديون بأنهم سيسلكون مسار التسلح النووي إذا ما أقدم الإيرانيون على ذلك. وقد تُعتبر هذه الصفقة بمثابة دعم من الولايات المتحدة لاستراتيجية التحوّط السعودية في مسار الانتشار النووي، لكن التفاصيل بالغة الأهمية.

وسيتم مراجعة بنود الاتفاقية كاملة، بما في ذلك أي مذكرات سرية. ومن المجالات الحيوية التي ينبغي مراقبتها تفاصيل إطار التفتيش الثنائي وشروط مسارات التخصيب المحتملة.

ومن الجدير بالذكر أنه قبل إبرام هذه الصفقة مع الولايات المتحدة، أبرمت السعودية اتفاقية دفاعية رسمية مع باكستان عام 2025، والتي تمتلك ما لا يقل عن 170 سلاحا نوويا ولم توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتُبقي هذه الاتفاقية الباب مفتوحا أمام إمكانية دفاع باكستان عن السعودية بأسلحتها النووية، مما قد يُنشئ مظلة نووية ثنائية. ويضع القادة السعوديون استراتيجيات تحوّط لمواجهة التهديدات في المنطقة.

إن النظام النووي العالمي الذي قادته الولايات المتحدة 80 عاما يتداعى. فإذا وافق الكونغرس على هذه الصفقة، فسيسرّع ذلك من تخفيف المعايير التي حافظت على أمن الأمريكيين والمواطنين في جميع أنحاء العالم لعقود من الزمن في ظل وجود الأسلحة الذرية. وبينما يسعى الجيش الأمريكي لوقف الانتشار النووي الإيراني، لا يحتاج الكونغرس إلى الموافقة على خيار الانتشار النووي المحتمل في المملكة العربية السعودية.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب