الإعدام لأربعة مصريين ارتكبوا جريمة مروعة بالبلاد

أصدرت محكمة جنايات الأقصر جنوب مصر حكما بالإعدام شنقا على أربعة متهمين، ومعاقبة المتهمة الخامسة بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية مروعة أثارت غضبا واسعا في البلاد.

وقضت المحكمة بتلك العقوبات على المتهمين في جريمة مقاومة السلطات وقتل ضابط شرطة خطأ، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء غير مرخصة.

وتعود تفاصيل القضية رقم 1274 لسنة 2025 جنح مركز شرطة طيبة (المقيدة برقم 765 لسنة 2025 كلي الأقصر) إلى 28 مارس الماضي، حيث كانت قوة من الشرطة تقوم بتنفيذ أمر قضائي بموجب قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، لضبط المتهم الأول صبحي. ر. ت. متلبسا بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز طيبة.

وواجهت القوة مقاومة عنيفة من المتهمين: "صبحي. ر. ت" و "ادر. ر" و"أحمد. ر. ع" و "رشاد. ر. ر" و "نجلاء. ع. ا" بما في ذلك إطلاق الرصاص من سلاح ناري استولى عليه أحد المتهمين من النقيب محمود أحمد عبد الصبور، مما أسفر عن مقتل الضابط فورًا، وإصابة أعضاء آخرين في القوة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن ضبط كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وسلاح فرد خرطوش وبندقية خرطوش غير مرخصة، و10 طلقات خرطوش، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني.

واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الجريمة، مشيرين إلى تورطهم في شبكة لتجارة المخدرات في المنطقة.

وتشهد محافظة الأقصر كجزء من صعيد مصر تحديات أمنية مستمرة بسبب انتشار تجارة المخدرات والأسلحة غير الشرعية، حيث سجلت المديرية الأمنية في 2025 أكثر من 500 قضية متعلقة بالمخدرات، مع ضبط كميات هائلة من الحشيش والترامادول.

وتأتي هذه القضية ضمن حملة وطنية أطلقتها وزارة الداخلية في 2024-2025 لمكافحة "الإجرام المنظم"، أسفرت عن اعتقال آلاف المتهمين ومصادرة أسلحة، لكنها أثارت انتقادات من منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش بشأن "التشدد في العقوبات" وسرعة الإجراءات القضائية.

المصدر: RT