51 خبر

تاريخ النشر: 20.11.2025 | 07:35 GMT

معرض دبي للطيران.. صفقات وزارة الدفاع وشرطة أبو ظبي بلغت 5 مليارات دولار

أعلن مجلس التمكين الدفاعي "توازن" إبرام صفقات لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبو ظبي خلال الأيام الثلاثة الأولى من معرض دبي للطيران 2025 بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور عبد الله أحمد السعيدي ومانع عبد الكريم المنصوري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن للتمكين الدفاعي.

وأوضح مانع المنصوري أن صفقات اليوم الثالث شملت مجموعة من العقود مع شركات وطنية ودولية في مجالات الدفاع والطيران والفضاء، بما يسهم في تعزيز منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتية ودعم خطط التوطين ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الدولة.

وشملت الصفقات المحلية لصالح وزارة الدفاع توقيع عقدين مع شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستيكس (جال)، الأول بقيمة 6.794 مليار درهم لتوفير خدمات الصيانة الشاملة للطائرات والثاني بقيمة 96.8 مليون درهم لتوفير كوادر فنية تخصصية للدعم الفني.

كما تم الإعلان عن التعاقد مع شركة انترناشونال جولدن جروب لتوريد مواد ومعدات خاصة بالطيارين وعمليات الإنقاذ بالطائرات وقطع الغيار، وذلك بقيمة 154.5 مليون درهم.

أما الصفقات الدولية، فتضمنت عقدين مع شركة تاليس الفرنسية، الأول بقيمة 53.5 مليون درهم لصيانة رادارات جوية والثاني بقيمة 177 مليون درهم لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني الخاصة بالطائرات.

وتم الإعلان أيضا عن توقيع عقدين محليين لصالح شرطة أبوظبي مع طيران أبوظبي، الأول بقيمة 121.5 مليون درهم لتوريد وإصلاح قطع غيار طائرات الهليكوبتر ومستلزماتها الفنية والثاني بقيمة 144.1 مليون درهم لصيانة وإصلاح خدمات وإدارة الطائرات العمودية.

كما جرى التوقيع على صفقة دولية مع شركة ليوناردو الإيطالية لشراء 5 طائرات لصالح شرطة أبوظبي بقيمة 430.2 مليون درهم.

وأكد عبدالله السعيدي أن هذه التعاقدات تعكس تنوع الشراكات التي يقودها مجلس التوازن للتمكين الدفاعي بين القطاعين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن المجلس يسعى من خلالها إلى تعزيز بيئة الأعمال الدفاعية والأمنية الوطنية ودعم مساهمة القطاع الخاص في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة.

وقال إن الصفقات الجديدة تأتي استكمالا لجهود المجلس في بناء منظومة دفاعية وطنية متقدمة قادرة على المنافسة عالميا، وتعكس التزام الدولة بتطوير قطاع صناعي متكامل قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، انسجاما مع الإستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية والأمنية.

المصدر: وام